نسخه چاپي
 

هند موانع قيمتي گاز طبيعي را پشت سر مي‌گذارد

مترجم: مصطفي سپهريان

 

دولت هند نه تنها فرمول قيمت‌گذاري ايران را پذيرفته بلكه به موازات آن به دنبال انعقاد قراردادي با شركت استراليايي (Australia LNG) و انتقال گاز مايع از محل پروژه‌ي گورگون (Gorgon) در اين كشور است. بر اساس توافقات، قيمت گاز در مرز ايران و پاكستان حدود 4.6 دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو بر اساس قيمت جاري نفت خام، تعيين گرديده و هزينه‌هاي انتقال از طريق خط لوله به پاكستان به اين قيمت پايه افزوده خواهد‌شد. اما در پروژه‌ي گورگون كه قيمتِ FOB گاز در آن نزديك به قيمت ايران است، هزينه‌ي حمل با كشتي و تبديل مجدد مايع به گاز به اين قيمت افزوده مي‌شود. بنابراين در هر دو پروژه‌ي فوق، قيمت گاز طبيعي براي مصرف كننده‌ي نهايي، به 6 دلار هر ميليون بي‌تي‌يو و بالاتر خواهد رسيد.
بنا بر برخي اطلاعات دريافتي، دولت هند احتمالاًً به منظور هماهنگي با اين قيمت گذاري‌هاي جديد، به توليدكنندگان خصوصي گاز در اين كشور هم قيمت بالاتري پرداخت خواهدكرد و حتي بزرگترين شركت تامين كننده‌ي انرژي هند (NTPC) كه معمولاً حساسيت زيادي نسبت به افزايش قيمت‌ها دارد، نيز با اين مسئله كنار خواهد آمد. بنابراين، با اين رويكرد به نظر مي‌رسد اين كشور از ديدگاه قبلي خود مبني بر عدم پايبندي به قيمت‌هاي جهاني گاز، فاصله‌ي زيادي بگيرد.
با در نظر گرفتن اين موضوع كه هم اكنون ژاپن هر يك ميليون بي‌تي‌يو گاز مورد نياز خود را با قيمت FOB متوسطي بيش از 7 دلار و كره‌ جنوبي، همين حجم گاز را با قيمتي نزديك به 9 دلار، تامين مي‌كند؛ مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه فروشندگان گاز طبيعي براي وارد شدن به اين بازار [پرسود]، حتي حاضرند امتيازاتي به مشتريان خود بدهند. (جدول زير را ببينيد.)

وزير نفت هند سريني واسان (M. S. Srinivasan) چندي پيش در گفتگو با هفته نامه WGI اظهار داشت: «ما سالهاست به قيمت‌هاي يارانه‌اي عادت كرده‌ايم؛ حتي شركت‌هاي خصوصي هم گاز توليدي خود را 4.5 دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو يعني بسيار پايين‌تر از شاخص‌هاي جهاني هنري هاب (Henry Hub)  به ما مي‌فروشند. اما هند در تامين گاز مصرفي خود با كمبود بسيار زيادي روبرو بوده و براي رفع اين كمبود، ناگزير از واردات آن است. ما پيش از اين  به‌دنبال  هماهنگ نمودن قيمت گاز وارداتي با قيمت‌هاي داخلي خود  بوديم، ولي اكنون به اين نتيجه رسيده‌ايم كه رسيدن به اين هماهنگي غير ممكن است و ناچار بايد افزايش قيمت‌ها را بپذيريم.»
هند با توليد 91 ميليون متر مكعب (3.2 ميليارد فوت مكعب)  گاز طبيعي در روز به سختي نيمي از نياز برآورد شده خود را تامين مي‌كند و به گفته‌ي سريني واسان اين نياز در ده سال آينده به 400 ميليون مترمكعب (14 ميليارد فوت مكعب) در روز افزايش خواهديافت. دولت هند تلاش مي‌كند قيمت گاز را پايين‌تر از 5 دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو نگه دارد. سريني واسان مي‌گويد: «اما همه چيز در حال تغيير است. توليد كنندگان جديد گاز در هند هم به‌دنبال قيمت‌هاي بالاتر هستند... و صنايع ظاهراً تمايل به پذيرش اين قيمت‌ها دارند. ما هنوز قادر به خريد گاز موردنياز خود به قيمت‌هاي جهاني نيستيم اما تلاش مي‌كنيم بين انتظارات توليدكنندگان و قدرت خريد مشتريان خود، تعادل ايجاد كنيم.»
يك شركت واردكننده‌ي دولتي در هند به‌‌نام پترونت ال ان جي (Petronet LNG)، احتمالاً به زودي با انتقال 2.5 ميليون تن گاز طبيعي مايع در سال از محل پروژه‌ي گورگون در استراليا به مدت 25 سال (از ژوئيه‌ي سال 2010) موافقت خواهد ‌نمود. نوسان قيمت در اين توافق به موازات شاخص نفتي ژاپن (JCC)، بين 30 تا 50 دلار در هر بشكه است. اين نوسان قيمت بسيار بالاتر از محدودة 16 تا 24 دلار به ازاي هر بشكه در قرارداد اوليه‌ي شركت راس گاز (RasGas) قطر مي‌باشد، به گفته‌ي يكي از مسئولان پترونت با احتساب هزينه ثابت 25/1 دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو، شاخص  JCC از 3 درصد تا 8-7 درصد در نوسان خواهد بود. اگر اين شاخص به 60 دلار برسد، قيمت تحويل در كشتي به 4.784 دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو خواهد رسيد.
 دولت هند در ماه جاري (فوريه) به موازات قرارداد فوق، به طور غيررسمي با انتقال گاز از طريق خط لوله‌ي مشترك ايران-پاكستان- هند [موسوم به خط لوله‌ي صلح]، با قيمت منطبق با شاخص JCC  موافقت كرده است. براساس اين توافق، قيمت هر يك ميليون بي‌تي‌يو گاز در مرز ايران- پاكستان با فرمول  0.063 برابر JCC  (كه بين 30 تا 70 دلار به ازاي هر بشكه است) به اضافه يك جزء ثابت 1.15 دلار محاسبه مي‌شود. در صورتي كه JCC در هر بشكه زير 30 دلار و بالاي 70 دلار  باشد، اين جزء ثابت به ترتيب 1.54 دلار و 2.06 دلار خواهد بود، درهردوحالت دراين فرمول ضريبي برابر 0.05 لحاظ خواهد شد.
بر اساس فرمول فوق، در صورتي كه شاخص ‍JCC به 60 دلار در هر بشكه برسد، قيمت هر يك ميليون بي‌تي‌يو گاز در مرز ايران و پاكستان به 4.93 دلار خواهد رسيد و در نتيجه قيمت اين حجم گاز در مرز هند، با احتساب 1 دلار تعرفه‌ي گمركي خط لوله و 50 سنت هزينه‌ي ترانزيت (كه به دولت پاكستان پرداخت مي‌شود)، 6.5 دلار خواهد‌بود. هند به‌دنبال حذف حق ترانزيت و برعكس، پاكستان به‌دنبال افزايش نرخ آن است.
 هند در واردات گاز طبيعي مايع از ايران هم به‌دنبال اين بود كه هر يك ميليون بي‌تي‌يو از آن را با پرداخت بيش از 0.065 برابر قيمت هر بشكه (بر اساس قيمت برنت) به اضافه [جزء ثابت] 1.2 دلار (كه در سال 2005 با اين كشور به توافق رسيد) خريداري نمايد تا قيمت نهايي از 31 دلار در هر بشكه تجاوز نكند. ولي اكنون اين كشور به‌دنبال رساندن حداكثر قيمت به 55 دلار در هر بشكه و 4.775 دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو است.
 در داخل هند هم وضع به همين منوال است. در سال 2004 شركت رِليانس (Reliance Industries) با NTPC به توافق رسيد كه گاز طبيعي را با دريافت 2.97 دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو از ميدان گازي كريشنا گوداواري (Krishna Godavari) استخراج و به سواحل شرقي كشور برساند. اما اين شركت اكنون پس از گذشت 3 سال، به‌دنبال تجديد نظر در اين توافق است.
 يكي از مسئولان ارشد شركت رِليانس مي‌گويد: « اوضاع تغيير كرده است...هزينه هاي اكتشاف افزايش يافته و ما نمي‌توانيم گاز را به قيمت توافق شده قبلي بفروشيم." اما در عين حال معتقد است قيمت گاز ايران، معيار خوبي است و مي‌گويد" منابع گازي جديدي كه شركت ما، شركت نفت و گاز طبيعي هند (ONGC) و شركت نفت ايالت گجرات (GSPC) در كريشنا گوداواري كشف كرده‌اند، با اين شاخص قيمت گذاري خواهند شد. اين قيمت براي شركت‌هاي اكتشافي بسيار مناسب است.»

منبع: هفته نامه World Gas Intelligence دوره‌ 18 شماره 7 مورخ 14 فوريه 2007
مترجم: مصطفي سپهريان

  • تاریخ درج خبر :
  • دوشنبه ٢٢ فروردين ١٣٨٦ - ١٢:٢٦
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 96
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: