هسته گزينش


15 دي ماه سالروز صدور فرمان معمار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني ( ره ) در امر گزينش را گرامي ميداريم

 


 

در تمامي جوامع انساني با سيستم هاي دولتي و غير دولتي در بخش اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و غيره ، اصول حاکم ، تعيين کننده سياستهاي کلان و شيوه هاي عملکرد کار گزاران آن جامعه مي باشد و در جهت سلامت اداري و ساختار دولتي در هر نظام حکومتي ، حضور کارکنان کوشا و با مسئوليت در عرصه فعاليت هاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و ... امري بديهي است که در اکثر کشورهاي جهان توسط سيستم جذب و استخدام ، اين امر به طور دقيق به انتخاب و گزينش کارکنان  شايسته مبادرت مي ورزد .
طبيعي است که پذيرش کارکنان در هر حکومتي با توجه به سياست هاي حاکم بر آن و بامعيارها و روش هاي خاصي صورت مي گيرد . مسئولين اجرائي با توجه به نگرش خود به حساسيت شغل و نوع خدمات ارائه شده به جامعه معمولاً تعاريف روشني از شغل مورد نظر ارائه مي دهند تا متصدي مناسبي نيز براي آن شناسائي و انتخاب شود .
تعيين مراجع رسيدگي به صلاحيت افراد ، ملاک ها و حوزه هاي بررسي به منظور انتخاب کارکنان توانا و شايسته به همين اصول و شرايط فرهنگي و اجتماعي ، نيازهاي جامعه ، رشد و پيشرفت اقتصادي و... بر مي گردد .


حضرت امام خميني ( ره ) نيز در جهت انتخاب کارگزاران نظام اسلامي در فرمان تاريخي 15 دي ماه سال 61 در امر گزينش اين هدف را رصد نمودند و با تصويب قانون گزينش کشور و آئين نامه اجرائي آن در مجلس شوراي اسلامي و طي مراحل قانوني جهت اجرا و به موازات ادله عقلي ، نقلي و منطقي اين مهم شکل قانون به خود گرفت تا کماکان با پرهيز از هرگونه اعمال سليقه و نظرات شخصي در جهت انتخاب افراد شايسته و صالح ، هيئت هاي مرکزي گزينش و هسته هاي تابعه متوّلي اين موضوع در نظام اجرائي کشور باشند و در هر دوره رئيس جمهور وقت نيز بعنوان رئيس گزينش کشور شخصاً ويا با تفويض اختيار هدايت اين امر خطير را در قالب هيئت عالي گزينش در نهاد رياست جمهوري بر عهده خواهند داشت .


در آموزه هاي ديني ما نيز به امر گزينش و انتخاب توجه خاص بوده است و منابع متعددّي در اين خصوص موجود است لکن در ايّام ماه ذي الحجه و در اين مقال صرفاً به دو فرمايش امير المومنين امام علي عليه السلام بسنده مي کنيم که مي فرمايند :


 مَنِ اطمَئنَّ قبل الاِختبار نَدمَ ......  هر کس پيش از آزمايش ( گزينش ) به ديگري اطمينان کند پشيمان خواهد شد .


ـ لِکلِّ شي ء صِناعه و صِناعه العقل حُسنُ الاخِتبار.....  براي هر چيزي هنري است و هنر عقل نيکو بر گزيدن است .


در اين راستا هسته گزينش شرکت ملي گاز ايران در قالب يکي از هسته هاي تابعه هيئت مرکزي گزينش وزارت نفت حسب قانون زير نظر بالاترين مقام دستگاه( مدير عامل محترم ) و بعنوان واحد مستقل ستادي در جهت انتخاب نيروهاي شايسته و کار آمد منطبق با معيارها و ملاک هاي گزينش کشور و بعنوان بازوئي براي مديريت ها به منظور نيل به اهداف سازماني ، مأموريت ها وظائف محوله قانوني شرکت ملي گاز ايفاي نقش نموده است و باتوجه به گستردگي فعاليت ها ، عمليات و خدمت رساني اين شرکت با اعزام همکاران اين اداره به اقصي نقاط کشور نسبت به انجام عمليات گزينش اقدام نموده و به فضل خدا و با مساعدت و همياري مديريت کلان شرکت و مديران محترم و همّت همکاران گزينشگر با توجه به عمليات سنگين جذب نيرو که متناسب با توسعه فعاليتها تداوم نيز دارد اين مهم در حال انجام است .


در راستاي توجه به کرامت انسانها و طرح تکريم ارباب رجوع و به جهت اطلاع رساني متقاضيان استخدام و ساير مشمولين قانون گزينش در کنفرانس هاي اطلاعي از سوي هسته گزينش نسبت به تبيين قانون و آئين نامه اجرائي آن اقدام تا افراد نسبت به حق و حقوق خود آگاهي يابند .


علاوه بر لزوم احرازشرايط عمومي استخدام شامل صلاحيت هاي علمي و تواناييهاي جسمي و رواني که توسط دستگاه مشخص مي گردد به موجب ماده 2 قانون گزينش کشور متقاضيان استخدام مي بايست حائز ضوابط گزينش ( عمومي ، انتخاب اصلح ) نيز باشند . ضوابط عمومي ، حداقل ضوابطي است که فرد متقاضي جهت استخدام مي بايست حائز آن باشد .


مصاديق ضوابط عمومي عبارتند از: 1 ـ اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يکي از اديان رسمي مصرّح در قانون اساسي 2 ـ التزام عملي به احکام اسلام ( عمل به واجبات و ترک محرّمات ) 3 ـ اعتقاد و التزام به ولايت فقيه ، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي 4 ـ عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق 5 ـ عدم سابقه وابستگي تشکيلاتي و گروهکي ( مگر توبه ايشان احراز شود ) 6 ـ عدم سابقه محکوميت کيفري موثر 7 ـ عدم اعتياد به مواد مخدر
به استناد ماده 14 قانون معترضين به آراء گزينش نيز مي توانند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأي در هر مرحله به مراجع اوّل و دوم تجديد نظر مراجعه و شکوائيه کتبي خود را تسليم نمايند .


همچنين به استناد ماده 51 آئين نامه اجرائي قانون ، عدم پذيرش در گزينش و در يک مقطع زماني و يا يک آزمون ، مانع از شرکت در آزمونهاي بعدي و انجام گزينش مجدد نخواهد بود .


اميد است کما کان با فراهم آمدن شرائط مندرج در ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون بتوانيم در جهت ارتقاء کيفيت ، حفظ مصالح سازمان و حقوق افراد با محوريت قانون و نيل به اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي ، وزارت نفت و شرکت ملي گاز بيش از پيش خدمت نموده و آماده بهره مندي از نقطه نظرات مديران ، مسئولين و کليه همکاران محترم نيز مي باشيم .

 

12:20 ( شنبه 15 دي 1386 )

 

تاریخ بروز رسانی : مرداد 1397